دانشگاه همواره محل زایش اندیشههای نو و بستر پرورش شهروندانی آگاه بوده است. جایگاه دانشگاه در هر جامعه، همزمان نشاندهنده وضعیت آزادیهای مدنی و شاخصی از سطح توسعه فرهنگی آن کشور است. هرگونه دخالت امنیتی یا محدودیت غیرقانونی در محیطهای دانشگاهی، تنها یک حادثه ساده نیست، بلکه میتواند نشانهای از تنش عمیق میان نهادهای قدرت و نهاد علم باشد
پرونده بازداشت خانم سارا گوهری، دانشجوی افغانستانی رشته جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نمونهای از این تضاد است. این رویداد، در روزهای پایانی تیرماه ۱۴۰۴، بهسرعت به یکی از موضوعات نگرانکننده در میان دانشجویان و فعالان حقوق بشر تبدیل شد
در این مقاله تلاش میکنیم ابتدا روایت مستندی از بازداشت این دانشجو ارایه دهیم و سپس در سه سطح حقوقی، صنفی و جامعهشناختی ابعاد آن را بررسی کنیم. همچنین جایگاه تاریخی دانشجویان مهاجر در دانشگاه تهران و تجارب پیشین بازداشتهای مشابه، بخش دیگری از این تحلیل را تشکیل میدهد. در نهایت، مسیولیت نهادهای دانشگاهی و جامعه مدنی در چنین شرایطی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط شورای صنفی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در روز ۲۲ تیر ۱۴۰۴، یکی از دانشجویان این دانشکده، طی تماس تلفنی، خبر بازداشت خانم سارا گوهری را اطلاع داد. این دانشجو که بهعنوان یکی از فعالان علمی و صنفی شناخته میشود، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته جامعهشناسی بوده و چندین پروژه تحقیقاتی درباره وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران داشته است
شورای صنفی علوم اجتماعی، یک روز پس از اطلاع از بازداشت، جلسهای فوری با حضور نماینده انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی و دکتر غفاری، رییس دانشکده، تشکیل داد. در این جلسه، نمایندگان دانشجویی با استناد به آییننامه حقوق شهروندی دانشجویان و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حقوق اقلیتهای مهاجر در دانشگاهها، خواستار اقدام فوری و رسمی دانشکده شدند.
دکتر غفاری در این جلسه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پیشآمده، قول پیگیری موضوع را از طریق مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین برقراری تماس با اساتید مرتبط داد. اما تاکنون، طبق اعلام شورا، پاسخ روشنی از سوی مراجع رسمی به خانواده یا همکلاسیهای خانم گوهری داده نشده است.
قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۲ به صراحت تأکید میکند که در صورت بازداشت یک شهروند، باید ظرف حداکثر ۲۴ ساعت خانواده او مطلع شوند و دلایل بازداشت به بازداشتی ابلاغ گردد. اما بر اساس اطلاعیه شورای صنفی، خانواده خانم گوهری، که در افغانستان ساکن هستند و تنها یکی از بستگان نزدیک او در تهران زندگی میکند، هنوز از نهاد بازداشتکننده و مکان نگهداری وی اطلاعی ندارند
تجربه پروندههای مشابه در سالهای اخیر نشان داده است که دانشجویان، بهویژه در رشتههای علوم انسانی و اجتماعی، گاه به دلیل فعالیتهای علمی، تحقیقاتی یا صنفی مورد پیگرد قرار میگیرند. در پروندههای مشابه سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بارها دیده شده است که دانشجویان بدون دسترسی به وکیل یا خانواده برای مدتی در بازداشت انفرادی نگهداری شدهاند. بهعنوان مثال، در سال ۱۳۹۶، بازداشت موقت چندین دانشجوی دانشگاه تهران بهدلیل شرکت در تجمعات صنفی، بدون اعلام اتهام رسمی، تا هفتهها ادامه یافت
مطابق با اصول حقوق بشر، بازداشتهای بدون شفافیت، اصل دادرسی عادلانه را نقض میکند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در بند ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح کرده است که هیچکس نباید بهطور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود و هر فرد بازداشتی حق دارد دلیل بازداشت خود را بداند و فوراً در برابر مقام قضایی حاضر شود
دانشجویان افغانستانی در ایران سهمی ارزشمند از بدنه علمی کشور دارند. بر اساس گزارش سال ۱۴۰۰ وزارت علوم، بیش از ۱۲ هزار دانشجوی افغانستانی در دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی ایران مشغول تحصیل بودند. بسیاری از این دانشجویان از طریق بورسیههای تحصیلی جمهوری اسلامی ایران و یا قراردادهای همکاری علمی میان دو کشور جذب میشوند.
با این حال، این دانشجویان بهطور سنتی با محدودیتهایی مواجهاند؛ از مشکلات تمدید اقامت و اخذ کارت دانشجویی گرفته تا تبعیضهای فرهنگی و اجتماعی. تحقیقات میدانی انجامشده توسط دکتر محمود رحمانی، استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد که ۶۵ درصد دانشجویان افغانستانی تجربه نوعی تبعیض یا برخورد امنیتی را در طول دوران تحصیل گزارش کردهاند.
حضور یک زن افغانستانی در رشته جامعهشناسی، که ذاتاً با موضوعات حساس اجتماعی مانند نابرابری، تبعیض و آسیبهای اجتماعی سر و کار دارد، این حساسیت را دوچندان میکند. پژوهشهای متعدد نشان میدهد که زنان مهاجر افغانستانی، حتی در ایران، با نوعی «تبعیض مضاعف» روبهرو هستند: هم از زاویه مهاجر بودن، هم بهدلیل زن بودن در جامعهای که هنوز با چالشهای برابری جنسیتی دستوپنجه نرم
میکند
دانشجویان مهاجر افغانستانی در کشورهای مختلف، به ویژه در ایران و پاکستان که بیشترین جمعیت مهاجر افغان را میزبانی میکنند، با چالشهای متعددی روبرو هستند. این چالشها میتوانند تحصیلی، اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی باشند و زندگی دانشجویی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار دهند
موانع قانونی و اداری: در بسیاری از کشورها، دانشجویان افغانستانی برای ثبتنام در دانشگاهها، تمدید اقامت، و اخذ مجوز کار با بوروکراسی پیچیده و قوانین دستوپاگیر مواجه هستند. این مسایل میتواند منجر به تأخیر در شروع تحصیل، یا حتی از دست دادن فرصتهای آموزشی شود
مشکلات مالی و اقتصادی: بخش قابل توجهی از دانشجویان مهاجر افغانستانی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند. عدم دسترسی به بورسیههای تحصیلی، محدودیت در یافتن شغلهای پارهوقت قانونی، و هزینههای بالای زندگی و شهریه دانشگاهی، بار سنگینی بر دوش آنها میگذارد
تبعیض و عدم پذیرش اجتماعی: متأسفانه، در برخی جوامع، دانشجویان افغانستانی با تبعیض و دیدگاههای منفی مواجه میشوند. این موضوع میتواند بر روحیه، اعتماد به نفس، و توانایی آنها در ادغام با محیط دانشگاهی و اجتماعی تأثیر منفی بگذارد
مشکلات زبان و تفاوتهای فرهنگی: با وجود اینکه زبان فارسی در ایران با زبان مردم افغانستان مشترک است، اما تفاوتهای لهجهای و فرهنگی میتواند در ابتدا برای دانشجویان مشکلساز باشد. در کشورهایی که زبان رسمی متفاوت است، این چالش به مراتب جدیتر خواهد بود
عدم حمایت کافی روانی و مشاوره: بسیاری از این دانشجویان تجربیات سختی را در مهاجرت و زندگی در غربت پشت سر گذاشتهاند. دسترسی محدود به خدمات مشاوره روانشناختی و حمایتهای عاطفی میتواند منجر به مشکلات روحی مانند افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی شود
محدودیت در دسترسی به اطلاعات و منابع: در برخی موارد، دانشجویان مهاجر به اطلاعات کافی درباره فرصتهای تحصیلی، بورسیهها، و حمایتهای موجود دسترسی ندارند که این امر آنها را در موقعیت نامناسبی قرار میدهد
آینده شغلی نامشخص: نگرانی در مورد آینده شغلی پس از فارغالتحصیلی یکی دیگر از دغدغههای اصلی این دانشجویان است. محدودیتهای قانونی برای کار پس از تحصیل در کشور میزبان و عدم قطعیت درباره بازگشت به کشور مبدأ، بر انگیزه و برنامهریزی آنها تأثیر میگذارد
برای بهبود وضعیت دانشجویان مهاجر افغانستانی، نیاز به همکاری و هماهنگی بین دولتها، نهادهای بینالمللی، دانشگاهها و سازمانهای مردمنهاد وجود دارد. برخی از راهکارها شامل تسهیل قوانین اقامت و تحصیل، اختصاص بورسیههای ویژه، ایجاد مراکز مشاوره و حمایت روانی، و ترویج فرهنگ پذیرش و همزیستی در جامعه است.
این دانشجویان با وجود تمام چالشها، ظرفیتهای بالایی برای کمک به توسعه و پیشرفت جامعه خود و جوامع میزبان دارند. حمایت از آنها، سرمایهگذاری بر روی آیندهای بهتر است
رشته جامعهشناسی در ایران، از آغاز تأسیس خود در دهه ۱۳۳۰، پیوسته یکی از کانونهای تولید دانش انتقادی بوده است. دکتر غلامعباس توسلی، یکی از پیشکسوتان جامعهشناسی ایران، در مصاحبهای در دهه ۱۳۷۰ تأکید کرده بود که «جامعهشناسی، دانشی است که اگر بهدرستی فهم شود، نمیتواند صرفاً در چهارچوب کلاس بماند؛ بلکه به متن جامعه کشیده میشود.»
بسیاری از جنبشهای صنفی دانشجویی در دهههای اخیر، ریشه در دانشکدههای علوم اجتماعی داشته است. از تحصنهای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دهه ۷۰ برای پیگیری حقوق صنفی گرفته تا اعتراضات سالهای اخیر به وضعیت خوابگاهها، همه نشان میدهد که این دانشکده، بستر سنتی طرح مطالبات دانشجویی بوده است.
در این بستر، بازداشت دانشجوی جامعهشناسی، آن هم دانشجوی مهاجر، نهتنها یک موضوع فردی بلکه یک پیام اجتماعی است؛ پیامی مبنی بر محدودسازی فضای نقد و پرسشگری. به تعبیر «پییر بوردیو»، جامعهشناسی علمی است که از طبیعت خود، مخالف نظم تثبیتشده قدرت است. چنین برخوردهایی در عمل نشان میدهد که ساختار قدرت در مواجهه با علوم انتقادی، گاه راهحل امنیتی را ترجیح میدهد.
در نگاه حقوقی و اخلاقی، دانشگاه موظف است محیطی امن برای دانشجو فراهم کند. این اصل در آییننامه حقوق شهروندی دانشجویان که در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت علوم ابلاغ شد، بهصراحت بیان شده است.
شورای صنفی علوم اجتماعی، بهعنوان نماینده دانشجویان، وظیفه دارد مستقل از خطمشیهای رسمی، صدای دانشجویان باشد. اما در این میان، نقش اساتید علوم اجتماعی نیز حیاتی است. استادانی چون دکتر حسین بشیریه و دکتر عماد افروغ در آثار خود بارها تأکید کردهاند که مسیولیت اجتماعی استادان، محدود به تدریس نیست، بلکه باید در شرایط بحرانی در کنار دانشجویان بایستند.
تجربه تاریخی نیز این نکته را تأیید میکند. در دهه ۵۰ شمسی، بازداشتهای دانشجویان سیاسی بارها با بیانیههای جمعی استادان روبهرو شد. در پرونده معروف دستگیری دانشجویان معترض به سانسور کتابخانهها در سال ۱۳۵۳، نامه سرگشاده جمعی از استادان ادبیات و علوم اجتماعی، باعث آزادی سریعتر چند دانشجو شد.
در عصر حاضر، اطلاعرسانی و شفافیت بهترین ابزار فشار اجتماعی برای دفاع از حقوق شهروندان است. رسانههای آزاد، خبرنگاران مستقل و فعالان حقوق بشر باید با انتشار اخبار مستند، از تکرار این چرخههای تاریک جلوگیری کنند.
شبکههای اجتماعی، بهویژه توییتر و تلگرام، طی سالهای اخیر ثابت کردهاند که میتوانند نقشی تعیینکننده در اطلاعرسانی پروندههای مشابه ایفا کنند. کمپینهایی مانند #دانشجوی_زندانی یا #صدای_سارا میتوانند توجه افکار عمومی را جلب کرده و مسیولان را به شفافسازی مجبور کنند.
پرونده خانم سارا گوهری، تنها یک نمونه از بحران گستردهتر است؛ بحرانی که آزادی علمی و استقلال نهاد دانشگاه را تهدید میکند. این پرونده بار دیگر یادآور میشود که جامعه دانشگاهی ایران نیازمند نهادهای صنفی قوی، استادان مسیولیتپذیر و رسانههای آزاد است.
دانشگاه زمانی میتواند پایگاه توسعه و پیشرفت باشد که دانشجویان، بدون ترس از تهدید و بازداشت، بتوانند پرسشگری کنند و صدای نقد جامعه باشند. امید است که این ماجرا، با پیگیری شورای صنفی، همراهی استادان و فشار جامعه مدنی، هرچه سریعتر به آزادی خانم سارا گوهری و روشن شدن ابعاد پرونده بیانجامد.
پیشنهاد نهایی
لازم است دانشگاه تهران، وزارت علوم و همچنین نهادهای مرتبط با امور مهاجران، سازوکاری شفاف، قانونی و انسانی برای حمایت از دانشجویان مهاجر ایجاد کنند. همچنین شورای صنفی باید با تشکیل کمیتههای ویژه حقوقی و استفاده از وکلای داوطلب، دانشجویان را در
مواجهه با چنین بحرانهایی یاری کند#عدالت_برای_افغانستان
مهاجرت، پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که هم فرصتها و هم چالشهای فراوانی را برای مهاجران و جوامع میزبان به همراه دارد. در این میان، مهاجران افغانستانی در ایران، به دلیل نزدیکیهای فرهنگی، مذهبی و زبانی، وضعیتی منحصر به فرد دارند. با این حال، علیرغم این نزدیکیها، بخش قابل توجهی از این جامعه، به ویژه زنان و دانشجویان، با نادیده گرفته شدن حقوق اساسی و مواجهه با تبعیضهای ساختاری و اجتماعی روبرو هستند. این مقاله به بررسی عمیقتر این چالشها میپردازد و ابعاد مختلف نادیده گرفته شدن حقوق این قشر آسیبپذیر را واکاوی میکند.
ایران سالهاست که میزبان میلیونها مهاجر و پناهنده افغانستانی است که بسیاری از آنها به دلیل جنگ، ناامنی و فقر از کشور خود آواره شدهاند. این جمعیت، از دهههای پیش تاکنون، نقش مهمی در اقتصاد و جامعه ایران ایفا کردهاند. با این حال، وضعیت حقوقی و اجتماعی آنها همواره با ابهامات و چالشهایی همراه بوده است. عدم وجود قوانین جامع و شفاف برای حمایت از حقوق مهاجران، به ویژه در حوزههای آموزش، کار، سلامت و حقوق مدنی، بستر مناسبی برای نقض حقوق و بروز تبعیض فراهم آورده است. در این میان، زنان و دانشجویان افغانستانی به دلیل موقعیتهای خاص خود، آسیبپذیری بیشتری در برابر این چالشها دارند
وضعیت زنان دانشجوی افغانستانی، به دلیل تقاطع چالشهای مربوط به جنسیت و مهاجرت، به مراتب پیچیدهتر است. آنها هم با موانع آموزشی و مالی دانشجویان روبرو هستند و هم با تبعیضهای جنسیتی که زندگی زنان مهاجر را تحت تاثیر قرار میدهد. این زنان، علاوه بر دغدغههای تحصیلی، ممکن است با فشارهای خانوادگی برای ازدواج زودهنگام، محدودیتهای اجتماعی برای حضور در فضاهای عمومی، و عدم حمایت کافی برای ادامه تحصیل مواجه شوند. دسترسی آنها به فرصتهای شغلی پس از تحصیل نیز، به دلیل دوگانگی تبعیض، بسیار محدودتر است
نادیده گرفته شدن حقوق زنان و دانشجویان افغانستانی در ایران، نه تنها بر زندگی فردی آنها تأثیر منفی میگذارد، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای نیز داشته باشد. این قشر، با وجود تمام موانع، پتانسیلهای عظیمی برای کمک به توسعه و پیشرفت جامعه خود و جوامع میزبان دارند. برای بهبود وضعیت آنها، نیاز به یک رویکرد جامع و چندجانبه است:
اصلاح قوانین و مقررات: تدوین و اجرای قوانین شفاف و جامع برای حمایت از حقوق مهاجران، به ویژه در حوزههای تابعیت، آموزش، کار و سلامت، ضروری است. تسهیل فرآیند ثبت هویت و تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواجهای مختلط، باید در اولویت قرار گیرد
تسهیل دسترسی به آموزش: کاهش شهریههای دانشگاهی برای دانشجویان افغانستانی، افزایش ظرفیتهای پذیرش، و ارایه بورسیههای تحصیلی ویژه، میتواند به افزایش دسترسی آنها به آموزش عالی کمک کند. همچنین، باید موانع اداری و اجتماعی برای تحصیل دختران افغانستانی برطرف شود.
حمایت از اشتغال: ایجاد فرصتهای شغلی قانونی و با امنیت شغلی برای مهاجران، به ویژه زنان و فارغالتحصیلان، و حمایت از حقوق کار آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است
ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی: فراهم آوردن دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی برای تمام مهاجران، بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی آنها، یک ضرورت انسانی است
فرهنگسازی و مبارزه با تبعیض: ترویج فرهنگ پذیرش، همزیستی و احترام به حقوق مهاجران در جامعه، و مبارزه با هرگونه تبعیض نژادی و جنسیتی، از طریق آموزش و اطلاعرسانی، میتواند به بهبود وضعیت اجتماعی آنها کمک کند
تقویت مراکز مشاوره و حمایت: ایجاد و تقویت مراکز مشاوره روانشناختی و اجتماعی برای مهاجران، به ویژه زنان و دانشجویان، میتواند به آنها در مواجهه با چالشهای روحی و روانی کمک کند
با اتخاذ این رویکردها، میتوان گامهای موثری در جهت تضمین حقوق و کرامت انسانی زنان و دانشجویان افغانستانی در ایران برداشت و از پتانسیلهای عظیم این قشر برای ساختن آیندهای بهتر بهرهمند شد. این نه تنها به نفع مهاجران است، بلکه به غنای فرهنگی و توسعه
پایدار جامعه میزبان نیز کمک خواهد کرد
Leave a Reply