منابع: بانک جهانی، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا، الجزیره
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، جامعه بینالمللی بهویژه کشورهای غربی، کمکهای مالی به افغانستان را متوقف کردند و تحریمهایی علیه نظام طالبان اعمال شد. این تحریمها که با هدف فشار سیاسی بر طالبان طراحی شده بود، بهسرعت پایههای اقتصاد افغانستان را متزلزل ساخت و میلیونها شهروند را به سوی فقر مطلق سوق داد.
پیش از سقوط دولت جمهوری، حدود ۷۵ درصد بودجه دولتی افغانستان از کمکهای خارجی تأمین میشد. با توقف این کمکها، دولت طالبان با کسری بودجه عظیمی مواجه شد که به تعطیلی بسیاری از خدمات عمومی انجامید.
قطع کمکهای نقدی: ایالات متحده میلیاردها دلار از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و این کشور را از دسترسی به منابع حیاتی ارزی محروم ساخت.
با کاهش عرضه ارز خارجی، ارزش افغانی بهطور چشمگیری کاهش یافت. این کاهش، واردات را دشوار و قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، روغن و سوخت را چند برابر کرد. قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافت و فقر گستردهتر شد.
افزایش بیکاری: شرکتها، کارخانهها و موسسات خدماتی، به دلیل نبود سرمایه و کاهش تقاضا، ناچار به تعدیل نیرو و تعطیلی شدند.
پس از تحریمها، سیستم بانکی افغانستان عملاً فلج شد. برداشت محدود از حسابهای بانکی، قطع روابط با بانکهای بینالمللی و افزایش نگرانیهای مردم منجر به بحران نقدینگی شد.
اقتصاد نقدی و بازار سیاه: با محدود شدن دسترسی به بانکها، مبادلات اقتصادی به سمت پول نقد و بازارهای غیررسمی سوق پیدا کرده که موجب افزایش فساد و بیثباتی شده است.
طبق گزارش سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان در سال ۲۰۲۵ در فقر زندگی میکنند. سوءتغذیه، مهاجرت گسترده، گسترش کودکان کار و رکود اقتصادی، نشاندهنده بحرانی تمامعیار است.
در حالی که طالبان به دنبال تثبیت قدرت هستند، ناتوانی آنها در مدیریت اقتصاد و تعامل با جهان، چشمانداز آینده را تیره کرده است. اگر تحریمها ادامه یابد و طالبان اصلاحات لازم را انجام ندهند، بحران اقتصادی میتواند به بیثباتی گستردهتری منجر شود.
تگها: اقتصاد افغانستان, طالبان, تحریمهای جهانی, فقر در افغانستان, سقوط افغانی, بیکاری, کمکهای خارجی, بانک مرکزی افغانستان, بحران نقدینگی, بازار سیاه, بانک جهانی, مهاجرت افغانها, حقوق بشر افغانستان, رکود اقتصادی, بحران انسانی,
Leave a Reply