تحلیلی بر یک سند جنجالی و پیامدهای آن
در اوایل سال ۱۴۰۴ خورشیدی (ژانویه ۲۰۲۶ میلادی)، انتشار جزئیاتی از اصولنامه جزایی محاکم طالبان که به امضای ملا هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، رسیده بود، موجی از نگرانی، انتقاد و محکومیت را در میان فعالان حقوق بشر، نهادهای بینالمللی، مخالفان سیاسی طالبان و شهروندان افغان برانگیخت. این سند که ظاهراً چارچوب اجرایی محاکم و دادگاههای تحت کنترل طالبان را تعریف میکند، پس از بیش از چهار سال حاکمیت این گروه بر افغانستان، برای نخستین بار به صورت رسمی (هرچند غیرعلنی در برخی بخشها) معرفی شد. اما محتوای آن نه تنها به عنوان یک کد جزایی ساده، بلکه به مثابه ابزاری برای قانونیسازی تبعیض، سرکوب سیستماتیک و حتی بازگشت به ساختارهای اجتماعی کاستیوار دیده شد
نهاد حقوق بشری رواداری یکی از نخستین سازمانهایی بود که به نسخهای از این اصولنامه دست یافت و آن را منتشر کرد. طبق تحلیل رواداری، این سند در تعارض آشکار با اصول محاکمه عادلانه، موازین حقوق بشر بینالمللی و حتی برخی احکام اسلامی بنیادین قرار دارد. شهرزاد اکبر، رئیس این نهاد، آن را «گامی جدید در قانونمند کردن تبعیض و سرکوب» توصیف کرد و هشدار داد که این اصولنامه خطری جدی برای تمام مردم افغانستان است. رواداری تأکید کرد که بندهایی از این سند با برچسب «باغی» به مخالفان سیاسی، قتل قانونی مخالفان را توجیه میکند، شهروندان را به دو دسته «آزاد» و «برده» تقسیم مینماید و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی (به ویژه غیرحنفیها) را رسمیت میبخشد.
در بند هشتم ماده دوم اصولنامه، پیروان مذهب حنفی به عنوان «مسلمان واقعی» تعریف شده و دیگران به حاشیه رانده میشوند. این رویکرد، به گفته کارشناسان، زمینهساز تشدید تبعیض مذهبی و حتی خشونت علیه اقلیتها میشود. همچنین، این سند خشونت علیه زنان و کودکان را به طور غیرمستقیم تسهیل میکند و حقوق قربانیان را نادیده میگیرد. بستگان قربانیان خشونتهای گذشته نگراناند که با این اصولنامه، امکان به رسمیت شناختن حقوقشان و محاکمه عاملان، برای همیشه از بین برود.
واکنشهای داخلی و مخالفان طالبان
در داخل افغانستان و میان مخالفان، واکنشها بسیار تند و احساسی بود. میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، این اصولنامه را «تهوعآور» خواند و آن را نمادی از افراطیگری طالبان دانست. حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز از علمای اسلام خواست تا در برابر این سند واکنش نشان دهند. ذبیحالله مهدیار، کارشناس سیاسی مرتبط با این حزب، تأکید کرد که سکوت علما میتواند به معنای تأیید ضمنی چنین رویکردهایی باشد.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز بیانیهای صادر کرد و این اصولنامه را محکوم نمود. جنبشهای آزادیخواه، به ویژه فعالان زن، آن را «سند سرکوب سیستماتیک» نامیدند. در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک، پستهای متعددی از سوی معترضان منتشر شد که نشاندهنده خشم عمومی بود. یکی از پستها در اینستاگرام تأکید داشت: «این سند مخالفان را باغی میخواند و قتلشان را توجیه میکند؛ شهروندان را به علما و غیرعلما تقسیم کرده و بردهداری را مشروعیت میبخشد.»
محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، این سند را «توهین آشکار به کرامت انسانی» و «اعلام محکومیت جمعی شهروندان» توصیف کرد. او علما را به دو راهی سختی انداخت: یا موضعگیری علیه این سیاستهای ضداسلامی و ضد مردمی، یا پذیرش ننگ سکوت. حمیدی همچنین جامعه جهانی و سازمان ملل را به «بیعملی و ریاکاری» متهم کرد و گفت که سکوت آنها زمینهساز تشدید چنین اقداماتی شده است.
کارشناسان حقوقی مانند اختر راسخ تأکید کردند که این اصولنامه برخلاف اصول برابری اجتماعی، قوانین بینالمللی و حتی احکام اسلامی است. حکومتهای دیکتاتوری اغلب از چنین اسنادی برای تضمین بقای خود استفاده میکنند، اما این سند حتی از استانداردهای ادعایی طالبان (اجرای شریعت) نیز فاصله دارد.
نگرانیهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی
هرچند واکنش مستقیم سازمان ملل یا عفو بینالملل به این اصولنامه خاص (تا اواخر ژانویه ۲۰۲۶) به صورت بیانیه جداگانه منتشر نشده، اما زمینه کلی محکومیتهای پیشین مرتبط است. عفو بینالملل در گزارشهای سالانه خود (مانند گزارش ۲۰۲۵) بارها به نبود محاکمه عادلانه در دادگاههای طالبان، اعدامهای علنی، شلاقزدن در ملأعام و جنایات علیه بشریت (به ویژه علیه زنان) اشاره کرده است. این سازمان تأکید دارد که طالبان مخالفان را با ابزارهایی چون اعدام فراقضایی، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه سرکوب میکند.
سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر (ریچارد بنت) نیز اعدامها و مجازاتهای بدنی را محکوم کرده و خواستار توقف آنها شدهاند. در سال ۲۰۲۵، طالبان شش نفر را اعدام و بیش از ۱۱۰۰ نفر را شلاق زدند؛ اقداماتی که با اصولنامه جدید میتواند قانونیتر جلوه کند. نهاد رواداری هشدار داد که این سند بردهداری، تبعیض و سرکوب را رسمیت میبخشد و جامعه را به ساختار کاستی بازمیگرداند.
تحلیل محتوایی و پیامدهای اجتماعی
اصولنامه جزایی محاکم طالبان در ۱۰ فصل تنظیم شده و شامل مواردی چون تعریف جرایم، مجازاتها و نحوه اجرای عدالت است. اما منتقدان میگویند این سند فراتر از یک کد جزایی، ایدئولوژی طالبان را در قالب قانون تثبیت میکند. تقسیمبندی مردم به «آزاد» و «برده»، توجیه قتل مخالفان با عنوان باغی، و اولویت دادن به مذهب حنفی، نشاندهنده تلاش برای یکسانسازی اجباری جامعه و حذف تنوع فرهنگی-مذهبی است.
این رویکرد میتواند به تشدید مقاومت داخلی، مهاجرت گستردهتر و انزوای بیشتر افغانستان منجر شود. از سوی دیگر، طالبان مدعیاند که این اصولنامه عدالت را تأمین کرده و سلطه غربی را شکست داده است. عبدالرحیم راشد، رئیس نشرات دادگاه عالی طالبان، محتوای آن را تأیید کرد و گفت شهروندان در صورت ارتکاب جرم، طبق شریعت محاکمه میشوند.
اما واقعیت میدانی متفاوت است. پس از انتشار این سند، بحثهای گستردهای در رسانههای فارسیزبان مانند افغانستان اینترنشنال، تلویزیون آمو، رادیو آزادی، دویچه وله و مستقل پرشین شکل گرفت. ویدیوها و تحلیلهایی در یوتیوب منتشر شد که محتوای سند را بررسی و پیامدهای آن را برای زنان، اقلیتها و مخالفان ترسیم کردند.
نتیجهگیری: آینده عدالت در افغانستان
اصولنامه محاکم طالبان نه تنها یک سند حقوقی، بلکه نمادی از ایدئولوژی حاکم است که عدالت را قربانی قدرت میکند. واکنشهای گسترده داخلی و نگرانیهای حقوق بشری نشان میدهد که این سند به جای حل مشکلات، بر عمق بحران میافزاید. بدون محاکمه عادلانه، دسترسی به وکیل، حق دفاع و رعایت اصول برابری، هیچ نظامی نمیتواند ادعای عدالت کند.
جامعه افغانستان در برابر این چالش نیازمند اتحاد، صدای بلندتر فعالان و فشار بیشتر بینالمللی است. سکوت در برابر چنین اسنادی، به معنای پذیرش تدریجی سرکوب است. آینده حقوق بشر در افغانستان به واکنش جمعی ما بستگی دارد؛ واکنشی که باید فراتر از محکومیت کلامی، به سوی اقدام عملی حرکت کند.
Leave a Reply