در ششم جولای ۲۰۲۶، در یکی از تالارهای پارلمان بریتانیا، گروهی از حقوقدانان، روزنامهنگاران، هنرمندان و فعالان حقوق بشر گرد هم آمدند تا درباره یکی از تاریکترین و در عین حال کمتوجهترین ابعاد جنگ و درگیریهای مسلحانه در جهان امروز سخن بگویند: خشونت جنسی مرتبط با جنگ (Conflict-Related Sexual Violence – CRSV). این نشست که به میزبانی مؤسسه حقوق بشر انجمن بینالمللی وکلا (IBAHRI) و ائتلاف پاسخ به نسلکشی برگزار شد، در بازهای میان دو روز مهم بینالمللی سازمان ملل قرار داشت؛ روز جهانی محو خشونت جنسی در جنگ (۱۹ ژوئن) و روز جهانی بزرگداشت قربانیان خشونت مبتنی بر دین یا باور (۲۲ آگست). در میان سخنرانان برجستهای چون قاضی تئودور مرون، رئیس پیشین دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، بارونس هلن کندی، الکس کرافورد از شبکه اسکاینیوز، بیانکا جگر و اسقف اعظم آنجلوس، یک نام افغانستانی نیز بر تارک این گردهمایی میدرخشید: زهرا جویا، روزنامهنگار افغان و بنیانگذار و سردبیر رسانه رخشانه
زهرا جویا در سخنان خود، بر تداوم آزار و سرکوب زنان و دختران افغانستان تأکید کرد و بهویژه بر هدفگیری مضاعف زنان و دختران هزاره زیر سلطه طالبان انگشت گذاشت. این سخنان، هرچند کوتاه در قیاس با حجم عظیم رنجی که روایت میکرد، بازتاب صدای میلیونها زن و دختر افغان بود که در سکوت اجباری، در ترس روزمره و در سایه سنگین یک نظام سرکوبگر زندگی میکنند. این مقاله میکوشد این رویداد را در بستر گستردهتری از زندگی زهرا جویا، مأموریت رسانه رخشانه، وضعیت حقوقی و انسانی زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان، و چارچوب بینالمللیِ مبارزه با خشونت جنسی مرتبط با جنگ قرار دهد و نشان دهد چرا این افشاگریها، با وجود تکرار مکرر در مجامع بینالمللی، هنوز به تغییری بنیادین در سرنوشت زنان افغانستان نینجامیده است
از یک روستای بامیان تا تریبون پارلمان بریتانیا
برای فهم وزن و اعتبار سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا، باید نخست به مسیر زندگی او نگاهی انداخت؛ مسیری که خود، روایتی فشرده از تاریخ معاصر زنان افغانستان است. زهرا جویا در سال ۱۳۷۱ خورشیدی (۱۹۹۲ میلادی) در خانوادهای هزاره، در یکی از روستاهای کوچک ولایت بامیان به دنیا آمد. کودکی او همزمان شد با نخستین دوره حاکمیت طالبان بر افغانستان که از سال ۱۹۹۶ آغاز شد؛ دورانی که در آن آموزش دختران بهطور کامل ممنوع اعلام شد. زهرا در آن سالها تنها پنج سال داشت، اما تجربه محرومیت از تحصیل چنان در ذهنش حک شد که تا پایان عمر همراهش ماند. او با کمک عمویش، لباس پسرانه به تن میکرد تا بتواند در پوشش هویتی دیگر، در مکتبی که دو ساعت پیادهروی با خانهشان فاصله داشت، درس بخواند. این تجربه نخستینبار بود که زهرا جویا مجبور شد برای دسترسی به حقی بدیهی، هویت واقعی خود را پنهان کند؛ تجربهای که بعدها الگویی تکرارشونده در زندگی حرفهایاش شد، چه در نقش وکیل آینده حقوق زنان و چه در نقش روزنامهنگاری که سالها بعد ناچار شد بار دیگر از کشورش بگریزد
با سقوط حکومت نخست طالبان در پی حمله ایالات متحده و متحدانش به افغانستان در سال ۲۰۰۱، فصل تازهای در زندگی زهرا جویا گشوده شد. او توانست برای نخستینبار با هویت واقعیاش، بدون نیاز به تغییر ظاهر، تحصیلاتش را تا پایان دوره دبیرستان در بامیان ادامه دهد و سپس راهی کابل شود تا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل ثبتنام کند. انگیزه او برای انتخاب رشته حقوق، خاطراتی از دوران کودکی بود؛ روزهایی که پدرش بهعنوان سارنوال (دادستان) کار میکرد و زنان بسیاری برای شکایت از همسران یا خانوادههایشان به خانه آنها میآمدند. زهرا از همان کودکی آرزو داشت روزی حقوقدان یا وکیل مدافع حقوق زنان شود
اما مسیر زندگی او در دانشگاه کابل تغییر جهت داد. در آنجا، با شنیدن داستانهای همکلاسیها و دوستانش – روایتهایی از خشونت خانگی، آزار و تبعیض جنسیتی که هیچ رسانه یا نهادی برای بازتاب آنها وجود نداشت – زهرا به این نتیجه رسید که باید صدای این زنان بیصدا باشد. او همزمان با تحصیل حقوق، بهعنوان روزنامهنگار داوطلب با یک آژانس خبری محلی در کابل همکاری آغاز کرد. طی نزدیک به یک دهه فعالیت روزنامهنگاری در افغانستان، او اغلب تنها زن حاضر در دفاتر خبری و اتاقهای تحریریه بود؛ تجربهای که او را وادار کرد بارها از همکاران مرد خود بپرسد چرا زنان بیشتری در این حرفه حضور ندارند. پاسخی که میشنید این بود که اکثر زنان روزنامهنگار، مهارت یا ظرفیت کافی برای این عرصه ندارند. زهرا با این پاسخ به مخالفت برخاست و معتقد بود که باید به زنان مهارت و فرصت آموزش داده شود، نه اینکه از میدان کنار گذاشته شوند
این باور، سرانجام در سال ۱۳۹۹ خورشیدی (۲۰۲۰ میلادی) به تأسیس رسانه رخشانه انجامید؛ رسانهای فارسیزبان با محوریت روایتهای زنان افغانستان، به دست زنان افغانستان. نام این رسانه برگرفته از سرگذشت دلخراش دختری نوزدهساله به نام رخشانه بود که در سال ۲۰۱۵ در یکی از روستاهای افغانستان، به اتهام فرار از ازدواج اجباری، توسط طالبان سنگسار شد و جان باخت. زهرا جویا این رسانه را به یاد او بنیان نهاد، تا نامش فراموش نشود و تا خشونتی که بر او رفت، در حافظه جمعی باقی بماند
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، زهرا جویا، همچون هزاران زن دیگر افغان، مجبور به ترک کشور شد. او در جریان عملیات تخلیه نظامی نیروهای بریتانیایی از کابل، به بریتانیا منتقل شد و از آن پس در لندن زندگی و کار میکند. تجربه فرار او، بهویژه در روزهای نخست پس از سقوط کابل، در حالی رقم خورد که او همراه صدها خانواده افغان دیگر، در یک هتل در مرکز لندن، در انتظار تعیینتکلیف وضعیت پناهندگی خود به سر میبرد. با این حال، او هرگز کار روزنامهنگاری خود را متوقف نکرد و از لندن، هدایت تیمی از خبرنگاران زن رخشانه را که همچنان در دل افغانستان، اغلب در اختفا، به کار مستندسازی وضعیت زنان مشغولاند، بر عهده گرفت
فعالیتهای زهرا جویا در سالهای اخیر بازتاب گستردهای در سطح جهانی یافته است. در سوم مارس ۲۰۲۲، مجله تایم او را در فهرست «۱۲ زن سال» خود قرار داد و گفتوگوی مفصلی میان او و بازیگر و فعال حقوق بشر آنجلینا جولی درباره وضعیت زنان افغانستان منتشر کرد. در همان سال، بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز جایزه «دروازهبانان» خود را، به پاس تلاشهای الهامبخش زنان تأثیرگذار برای پیشرفت جهانی، به زهرا جویا در کنار چهرههایی چون اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اهدا کرد. این بازتاب جهانی، به رخشانه و بهطور خاص به زهرا جویا، جایگاهی ویژه در میان صداهای بینالمللی مدافع حقوق زنان افغانستان بخشیده است؛ جایگاهی که او اکنون در تریبونهایی چون پارلمان بریتانیا از آن برای افشای واقعیتهای تلخ زیر حاکمیت طالبان بهره میگیرد
رسانه رخشانه؛ آرشیوی زنده از رنج و مقاومت
رسانه رخشانه، به گفته بنیانگذارش، سه مأموریت اصلی را دنبال میکند: نخست، بازتاب رنجی که زنان افغانستان با آن دستوپنجه نرم میکنند؛ دوم، ایجاد آرشیوی مستند از نقض حقوق بشر؛ و سوم، اعلام این پیام به مخاطبان که با وجود همه فشارها، صدای زنان افغان همچنان شنیده میشود. این رسانه با گروهی نزدیک به هفده روزنامهنگار، عمدتاً زن، فعالیت میکند که بسیاری از آنان همچنان در داخل افغانستان و در پنهانکاری کامل زندگی میکنند. برخی از این روزنامهنگاران، تحصیلات دانشگاهی کامل دارند؛ برخی دیگر، در میانه دوران تحصیل بودند که طالبان آموزش دختران را ممنوع کرد؛ و شماری نیز بهتازگی وارد این حرفه شده و در حال آموختن مهارتهای روزنامهنگاریاند
خطری که این خبرنگاران زن با آن روبهرو هستند، خطری وجودی و مضاعف است. در نگاه طالبان، آنان بهگفته خود زهرا جویا، «دوبار مجرم» به شمار میروند: نخست به این دلیل که بهعنوان زن کار میکنند، و دوم به این دلیل که بهعنوان روزنامهنگار، حقیقت را افشا میکنند. طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان سقوط جمهوری افغانستان در آگست ۲۰۲۱، هشتاد درصد از روزنامهنگاران زن شغل خود را در افغانستان از دست دادهاند. در چنین فضایی، خبرنگاران رخشانه ناچارند حتی هویت حرفهای خود را پنهان نگه دارند و مصاحبه با منابع خبری را در پنهانکاری کامل انجام دهند. به باور زهرا جویا، همین کار مخفیانه، خود شکلی از مقاومت و اعتراض است؛ شیوهای که این زنان از طریق آن، «نه» خود را به سیاستهای زنستیزانه طالبان اعلام میکنند
رخشانه در طول سالهای فعالیت خود، دهها گزارش تکاندهنده از وضعیت زنان افغانستان منتشر کرده است؛ گزارشهایی که اغلب با همکاری رسانههای بینالمللی معتبر مانند گاردین صورت گرفتهاند. یکی از تکاندهندهترین این گزارشهای مشترک، در جولای ۲۰۲۴ منتشر شد و به افشای تجاوز گروهی اعضای طالبان به یک زن فعال حقوق بشر در بازداشت پرداخت. بر اساس این گزارش، این زن، پس از اعتراض به رفتار طالبان، تهدید شده بود که در صورت ادامه فعالیتهای اعتراضی، ویدئوی تجاوز جنسی که از او گرفته شده، منتشر خواهد شد. این ویدئو، طبق شرح گزارشگران، در حالتی ضبط شده بود که چهره قربانی کاملاً قابل شناسایی بود؛ شیوهای که نشان میدهد این اقدام، نه یک تصادف یا خطای فردی، بلکه ابزاری آگاهانه برای خاموشکردن صدای اعتراض بوده است. بر اساس همین گزارش، جسد زنی دیگر نیز چند هفته پس از بازداشت توسط طالبان در یک کانال آب پیدا شده بود؛ منبعی نزدیک به خانواده او گفته بود که این زن پیش از مرگ، مورد آزار جنسی قرار گرفته بود
گزارش دیگری از رخشانه، با عنوانی که میتوان آن را «در دام انتقام» ترجمه کرد، به سرگذشت زنانی میپردازد که در دوران جمهوری اسلامی افغانستان، به نهادهای دولتی حمایت از حقوق زنان – از جمله ریاست امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان – پناه برده بودند تا از خشونت خانگی رهایی یابند، اما اکنون که آن نهادها با سقوط جمهوری از میان رفته و جایشان را وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گرفته، این زنان بار دیگر در معرض انتقام همان کسانی قرار گرفتهاند که از آنها شکایت کرده بودند. یکی از این زنان، که رخشانه او را با نام مستعار «مروه» معرفی کرده، سیوچهار سال دارد و مادر سه فرزند است. او در سال ۱۳۹۸ پس از رنج طولانی از خشونت خانگی، به ریاست امور زنان بامیان شکایت برده بود. اکنون که آن نهاد از میان رفته، به او گفته شده که برای شکایت به سراغ «حقوق بشر» یا نهادهایی برود که دیگر وجود ندارند. مروه اکنون در دنیایی سرشار از ترس و ناامیدی زندگی میکند و تنها آرزویش این است که زنده بماند و همسرش او را طلاق ندهد، تا بتواند فرزندانش را بزرگ کند
این گزارشها، بر پایه شهادت مستقیم قربانیان و بازماندگان، نهتنها اسنادی برای افکار عمومی جهانیاند، بلکه بهمرور به منابعی معتبر برای نهادهای بینالمللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل بدل شدهاند. همین رویکرد مستندسازی دقیق و مبتنی بر شهادت مستقیم، بخشی از دلیلی است که زهرا جویا را به تریبونهایی چون پارلمان بریتانیا میرساند؛ جایی که او نهتنها بهعنوان یک روزنامهنگار، بلکه بهعنوان راوی مستقیم رنج هزاران زن بینامونشان سخن میگوید
نشست پارلمان بریتانیا و مفهوم خشونت جنسی مرتبط با جنگ
نشست ششم جولای ۲۰۲۶ در پارلمان بریتانیا، رویدادی با ابعاد جهانی بود که موضوع محوری آن، خشونت جنسی مرتبط با جنگ و درگیریها (CRSV) بود. بارونس هلن کندی، رئیس مؤسسه حقوق بشر انجمن بینالمللی وکلا و رئیس این نشست، در سخنانی هشدارآمیز گفت که در سراسر جهان، خشونت جنسی همچنان بهعنوان تاکتیکی از جنگ، بخشی از جنایت علیه بشریت و حتی گاه نسلکشی مورد استفاده قرار میگیرد. او به نمونههایی از سوءاستفاده جنسی سازمانیافته از اسیران جنگی و زندانیان سیاسی در اوکراین و سرزمینهای اشغالی فلسطین، تجاوز گروهی و بردهداری جنسی در سودان، و آزار جنسی زنان و دختران توسط گروههای مسلح در هائیتی اشاره کرد و تأکید کرد که این نمونهها تنها نوک کوه یخ را نشان میدهند
بر اساس آماری که در این نشست ارائه شد، سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۵ نزدیک به دههزار مورد تأییدشده خشونت جنسی مرتبط با جنگ را در سراسر جهان ثبت کرده است؛ رقمی که افزایشی چشمگیر نسبت به سال پیش از آن را نشان میدهد و به گفته کارشناسان، تنها بخش کوچکی از مقیاس واقعی این خشونت را بازتاب میدهد، چرا که بسیاری از قربانیان به دلیل انگ اجتماعی، ادامه جنگ یا فقدان اعتماد به نظامهای عدالت، هرگز ماجرای خود را افشا نمیکنند. زنان و دختران، بر اساس همین آمار، نزدیک به نودوپنج درصد قربانیان مستندشده این خشونت را تشکیل میدهند؛ اگرچه در برخی درگیریها، مانند جنگ روسیه علیه اوکراین، مردان و پسران نیز بهطور گسترده هدف این نوع خشونت قرار گرفتهاند
خشونت جنسی مرتبط با جنگ، طبق تعریف حقوقی که در این نشست مورد بحث قرار گرفت، طیف گستردهای از اَعمال را در بر میگیرد: تجاوز جنسی، بردهداری جنسی، بارداری اجباری، ازدواج اجباری، عقیمسازی اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی یا تولیدمثلی که در جریان یا در ارتباط با درگیری مسلحانه و وضعیتهای جنایات فجیع رخ میدهند. این نوع خشونت، به گفته حقوقدانان حاضر در نشست، استقلال و کرامت فرد را از او سلب میکند و مجموعهای از چالشهای جسمی و روانی برای قربانیان بهجا میگذارد که اغلب تا پایان عمر ادامه مییابد. آنچه در سالهای اخیر در چارچوب حقوق بینالملل کیفری اهمیت یافته، این نگاه تازه است که خشونت جنسی در جنگ را نباید صرفاً «غنیمت جانبی جنگ» دانست، بلکه باید آن را تاکتیکی آگاهانه و هدفمند برای سرکوب، تحقیر و از میان بردن جوامع هدف در نظر گرفت؛ رویکردی که امکان پیگرد آن را بهعنوان جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و در برخی شرایط، جزئی از نسلکشی فراهم کرده است
قاضی تئودور مرون، رئیس پیشین دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، در این نشست به روند تحول حقوق بینالملل کیفری پرداخت که برای نخستینبار امکان پیگرد خشونت جنسی مرتبط با جنگ را بهعنوان جرایم بینالمللی، از جمله در قالب نسلکشی، فراهم کرد. الکس کرافورد، خبرنگار ویژه شبکه اسکاینیوز، پیام دو زن یزیدی بازمانده از نسلکشی داعش علیه جامعه یزیدی در عراق را که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد، در این نشست قرائت کرد؛ فاجعهای که هزاران زن و دختر یزیدی را ربوده، به بردگی کشانده و در معرض تجاوز سازمانیافته قرار داد و اکنون از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی متعدد بهعنوان نسلکشی به رسمیت شناخته شده است
در همین چارچوب گسترده جهانی از خشونت جنسی مرتبط با جنگ، زهرا جویا سخنان خود را درباره افغانستان ارائه کرد؛ سخنانی که تأکید داشت آنچه بر زنان و دختران افغانستان زیر سلطه طالبان میرود، نه یک پدیده گذرا یا موردی، بلکه بخشی از یک الگوی سیستماتیک و هدفمند آزار است که بهطور خاص جوامع اقلیت، از جمله زنان و دختران هزاره، را نشانه گرفته است. دکتر اولینا اوچاب، حقوقدان ارشد برنامهای مؤسسه حقوق بشر انجمن بینالمللی وکلا، در همین نشست تأکید کرد که با وجود پیشرفتهای مهم در جرمانگاری خشونت جنسی مرتبط با جنگ، معافیت از مجازات همچنان قاعده است و عدالت و پاسخگویی، تنها استثنایی نادر است که در دسترس عدهای اندک قرار دارد. او یادآور شد که مسئولیت مقابله با این معافیت از مجازات، تنها بر عهده دادگاهها و محاکم بینالمللی نیست، بلکه دادگاههای بریتانیایی نیز نقشی مهم در این زمینه دارند، هرچند چارچوب قانونی کنونی بریتانیا، توانایی این دادگاهها را برای پیگرد برخی جرایم بینالمللی محدود کرده است. به همین دلیل، مؤسسه حقوق بشر انجمن بینالمللی وکلا از اصلاح قانون صلاحیت جهانی بریتانیا و همچنین از لایحه «تعیین نسلکشی» لرد آلتون حمایت میکند؛ لایحهای که به دادگاههای بریتانیایی این امکان را میدهد که رسماً تعیین کنند آیا نسلکشی رخ داده یا خطر جدی وقوع آن وجود دارد، و از این طریق، مسیر تازهای بهسوی عدالت برای قربانیان بگشاید
چهار سال حاکمیت طالبان و فروپاشی نظاممند حقوق زنان
برای درک عمق سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا، باید به تصویری دقیقتر از آنچه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بر زنان میرود، نگاه کرد. از آگست ۲۰۲۱ که طالبان بار دیگر کنترل کابل را در دست گرفتند، افغانستان شاهد یکی از سریعترین و گستردهترین فروپاشیهای نظاممند حقوق زنان در تاریخ معاصر جهان بوده است. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، طالبان در طول این دوره، با بیش از هفتاد فرمان، دستورالعمل و بیانیه رسمی، دستاوردهای دههها تلاش برای برابری جنسیتی در افغانستان را یکبهیک از میان بردهاند. این محدودیتها طیف کاملی از زندگی روزمره زنان را در بر میگیرد: از ممنوعیت آموزش دختران فراتر از پایه ششم، ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و بسیاری از نهادهای غیردولتی و بینالمللی، الزام به همراهی محرم برای سفرهای طولانی، محدودیت شدید پوشش اجباری، تا ممنوعیت ورود زنان به پارکها، حمامهای عمومی، باشگاههای ورزشی و حتی، بر اساس برخی گزارشها، محدودیت شنیدن صدای زنان در ملأ عام
در ژانویه ۲۰۲۶، طالبان بیسروصدا قانون جزایی تازهای را با ۱۱۹ ماده تصویب کردند که به گفته زهرا جویا، خشونت علیه زنان را به ابزاری رسمی برای انضباط اجتماعی بدل میکند. بر اساس این قانون، مردی که بازوی همسرش را بشکند، ممکن است تنها پانزده روز حبس تحمل کند؛ در حالی که بدرفتاری با یک شتر، مجازاتی پنجماهه در پی دارد. این تناقض آشکار میان ارزشگذاری حیوانات و زنان در متن یک قانون رسمی، بازتابی گویا از جایگاهی است که نظام طالبان برای زنان افغانستان قائل است. به گفته زهرا جویا، این قانون تازه، ادامه منطقی مسیری است که طالبان از سال ۲۰۲۱ در پیش گرفتهاند؛ مسیری که با قانون موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» و بیش از صد فرمان محدودکننده دیگر آغاز شد و اکنون به رسمیتبخشیدن قانونی به مفاهیمی چون «اربابی» و «بردگی» در تعریف رابطه میان زن و مرد رسیده است؛ مفاهیمی که به باور زهرا جویا، ریشه در سنتهای پدرسالارانه کهن افغانستان دارند و اکنون با تبدیلشدن به زبان رسمی حقوقی، رسمیت و پایداری یافتهاند
زهرا جویا وضعیت کنونی افغانستان را با اصطلاحی توصیف میکند که در سالهای اخیر در ادبیات حقوق بشری جهانی جای پای محکمی یافته است: «آپارتاید جنسیتی». به باور او، آنچه در افغانستان میگذرد، نظامی است که آگاهانه برای محو نیمی از جمعیت این کشور طراحی شده است. دختران اجازه تحصیل ندارند، زنان نمیتوانند کار کنند یا در فضای عمومی سخن بگویند، و حتی، طبق گزارشها، پنجرههای خانههایی که زنان در آنها زندگی میکنند نیز باید پوشانده شوند تا از دید بیرون پنهان بمانند. زهرا جویا این وضعیت را جنایتی علیه بشریت میداند و از احساس خیانتی سخن میگوید که با سکوت دولتهای غربی در برابر این وضعیت، در دل او و همکارانش شکل گرفته است
این تعریف، تنها برخاسته از تحلیل شخصی زهرا جویا نیست. در نشست پنجاهوهفتمین دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بهصراحت گفته بود که طالبان در افغانستان «آپارتاید جنسیتی» به وجود آورده و شکلی از «بردهداری» را احیا کردهاند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در همان نشست از فقدان پاسخگویی بهعنوان یکی از عوامل بنیادین نقض مستمر حقوق بشر در افغانستان یاد کرد و گفت که نسلهای متوالی افغانستان، در حکومتهای پیاپی، از حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار محروم ماندهاند. کارشناسان سازمان ملل، بهطور رسمی، محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان علیه زنان را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند؛ توصیفی که اکنون در گزارش جهانی ۲۰۲۶ سازمان دیدبان حقوق بشر نیز بازتاب یافته است
خشونت جنسی در بازداشتگاههای طالبان؛ شواهد سازمان ملل
شاید تکاندهندهترین بعد سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا، اشاره او به خشونت جنسی هدفمند علیه زنان و دختران افغانستان بود؛ موضوعی که در سالهای اخیر با شواهد فزایندهای از سوی نهادهای سازمان ملل متحد مستند شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارشهای پیاپی خود، به الگویی نگرانکننده از شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی علیه زنانی اشاره کرده که سیاستهای تفکیک جنسیتی طالبان را به چالش کشیده یا در برابر آن اعتراض کردهاند. بر اساس این گزارشها، این زنان بهطور خودسرانه بازداشت شده و در بازداشتگاههای طالبان، تحت شدیدترین اشکال شکنجه و بدرفتاری، از جمله خشونت جنسی، قرار گرفتهاند
در گزارشی که دبیرکل سازمان ملل متحد به شورای امنیت درباره خشونت جنسی مرتبط با جنگ ارائه کرد، آمده است که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در یک سال، بیستویک مورد خشونت جنسی علیه زنان و دختران را در افغانستان ثبت کرده است؛ از جمله تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنهسازی اجباری علیه پانزده زن و شش دختر که به مقامهای طالبان، از جمله نیروهای امنیتی این گروه، نسبت داده شده است. این گزارش تصریح میکند که با وجود ممنوعیت رسمی ازدواج اجباری که طالبان خود در سال ۲۰۲۱ اعلام کرده بودند، شواهد نشان میدهد که مقامهای این گروه در ارتکاب و پشتیبانی از ازدواجهای اجباری دست داشتهاند. در سالهای پیش از آن نیز، سازمان ملل موارد مشابهی را ثبت کرده بود؛ از جمله در سال ۲۰۲۴، گزارشی درباره خشونت جنسی، شامل تجاوز و ازدواج اجباری، علیه پنج زن، چهار دختر و دو پسر منتشر شد، و در سال ۲۰۲۳ نیز موارد تجاوز جنسی علیه شش زن و شش پسر مستند شده بود
وزارت خارجه ایالات متحده نیز در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر، رقم تکاندهندهای منتشر کرد: شانزده زن از نود زن زندانی در سه ولایت جوزجان، فاریاب و سمنگان، پس از تجاوز اعضای طالبان باردار شده بودند. این رقم، تنها به سه ولایت محدود میشود و بهروشنی نشان میدهد که ابعاد واقعی این خشونت، به مراتب فراتر از آمار رسمی و مستندشده است
ریچارد بنت در گزارشهای خود بارها هشدار داده که به دلیل سانسور شدید، فضای خفقانآمیز، شرم اجتماعی و ترس از انتقامجویی، بسیاری از قربانیان خشونت جنسی، هرگز داستان خود را افشا نمیکنند و آمار واقعی این خشونت، به مراتب بالاتر از موارد ثبتشده است. او در گزارشی که در فوریه ۲۰۲۵ منتشر شد، به نقل از منابع معتبر نوشت که در جریان سرکوب اعتراضات زنان، برخی از آنان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفتهاند. یکی از قربانیان در بازجویی طالبان، به گفته این گزارش، مورد ضربوشتم قرار گرفته و سرش به دیوار کوبیده شده بود. بنت همچنین از افزایش چشمگیر موارد افسردگی، اضطراب، انزوا و حتی خودکشی در میان زنان افغانستان خبر داده و هشدار داده است که نهادینهسازی سرکوب جنسیتی توسط طالبان، ممکن است ایدئولوژی خطرناکی را در نسلهای آینده افغانستان، بهویژه در میان پسران و مردان جوان، پرورش دهد. او در جمعبندی گزارشهای خود تأکید کرده که نظام سرکوب جنسیتی طالبان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی، باشد
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این وضعیت، فروپاشی کامل زیرساختهای حمایتی است که پیشتر، هرچند ناقص، برای قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی وجود داشت. بر اساس گزارشهای سازمان ملل، در چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تمامی قوانین حمایتی و دادگاههای اختصاصی مربوط به حقوق زنان بهطور کامل منحل شدهاند و اکنون هیچ چارچوب قانونی شفافی برای دسترسی زنان به عدالت وجود ندارد. تمام شکایتهای مربوط به خشونت جنسیتی، اکنون تنها توسط مقامهای مرد طالبان رسیدگی میشود؛ وضعیتی که بهخودیخود، امکان دسترسی واقعی به عدالت را برای قربانیان از میان میبرد. همزمان، قطع مکرر اینترنت در مناطق مختلف افغانستان توسط طالبان، مانعی بزرگ برای دسترسی قربانیان به اطلاعات و مسیرهای امدادرسانی حیاتی به شمار میرود
بحران بودجه بینالمللی نیز این وضعیت را وخیمتر کرده است. بر اساس یافتههای سازمان ملل، به دلیل قطع بودجههای بینالمللی و محدودیتهای شدید طالبان بر رفتوآمد و کار امدادرسانهای زن، بیش از چهارصد مرکز بهداشتی و صدها مرکز ویژه پاسخگویی به خشونت جنسیتی که پیشتر توسط سازمان ملل حمایت میشدند، تا جولای ۲۰۲۵ بهطور کامل تعطیل شدهاند. طالبان همچنین از ورود کارمندان زن سازمان ملل به دفاتر این سازمان جلوگیری کرده و عملاً سیستم امدادرسانی به زنان آسیبدیده را فلج کردهاند. در بحثهای پارلمانی بریتانیا نیز به این موضوع اشاره شده که کاهش بودجههای کمک بینالمللی، تعلیق ۲۱۸ مرکز خدماترسانی به قربانیان خشونت مبتنی بر جنسیت را در پی داشته که بیش از یک میلیون نفر، عمدتاً زنان و دختران، را تحت تأثیر قرار داده است
علاوه بر این، شمار زنان زندانی در بند طالبان نیز بهطور چشمگیری افزایش یافته است. فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در تحلیلی که در سال ۲۰۲۶ منتشر کرد، نوشت که هماکنون هزار و هشتصد و بیستوپنج زن در زندانهای طالبان نگهداری میشوند؛ رقمی که نسبت به زمان بازگشت طالبان به قدرت، چهارصد و سیوپنج درصد افزایش نشان میدهد. او همچنین به قانون جزایی تازه طالبان اشاره کرده که خشونت خانگی را تنها در صورت وارد شدن جراحت شدید یا شکستگی استخوان جرمانگاری میکند و برای زنانی که بدون اجازه همسرشان به دیدار خانواده بروند، مجازات زندان تعیین کرده است
زنان هزاره؛ هدف مضاعف سرکوب
آنچه سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا را از بسیاری از گزارشهای مشابه متمایز میکند، تأکید ویژه او بر وضعیت زنان و دختران هزاره است؛ اقلیتی قومی و مذهبی که در افغانستان، هم به دلیل تعلق قومی و هم به دلیل پیروی از مذهب شیعه، در معرض تبعیض و خشونتی مضاعف قرار دارد. زهرا جویا خود از خانوادهای هزاره است و بیتردید این پیوند شخصی، حساسیت ویژهای به او در روایت رنج این جامعه بخشیده است
بر اساس گزارشهای متعدد سازمان ملل متحد، جامعه هزاره در افغانستان، هم از سوی طالبان و هم از سوی گروه تروریستی داعش-خراسان، هدف حملات خشونتآمیز و سیستماتیک قرار گرفته است. ریچارد بنت، در سخنانی که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی در افغانستان، بهویژه هزارهها، ابراز کرد. او در گزارشهای خود، به موارد متعددی از خشونت علیه این اقلیت قومی و مذهبی و موارد تجاوز و تعرض جنسی زنان در زندانهای طالبان اشاره کرده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در گزارشی، به بازداشت دختران هزاره از منطقه دشت برچی کابل، به بهانه «بدحجابی»، از سوی نیروهای امر به معروف طالبان اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، شماری از این دختران پس از چند ساعت و تنها با تضمین یکی از اعضای مرد خانوادهشان مبنی بر رعایت آینده دستورات طالبان آزاد شدند، در حالی که شمار دیگری با مجازات و رفتار ناروا مواجه شدند
در نشستی که «کمیته مشترک امور خارجه و تجارت» پارلمان ایرلند در سال ۲۰۲۶ برگزار کرد، محبوبه فیض، فعال حقوق زنان، آزار و اذیت جامعه هزاره را «سیستماتیک» توصیف کرد. بر اساس آمار ارائهشده در این نشست، از آگست ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۶، سیودو مورد حمله مستند وجود داشته که بهطور مستقیم هزارهها را هدف قرار داده یا آنها را قربانی اصلی خود ساخته است؛ حملاتی که در نتیجه آنها دستکم سیصد و چهلوچهار نفر کشته و ششصد و بیستوسه نفر زخمی شدهاند. همچنین بر اساس گزارشهای سازمان ملل، طالبان محدودیتهای شدیدی بر آزادیهای مذهبی جامعه شیعه هزاره اعمال کردهاند؛ مراسم مذهبی شیعیان در چندین ولایت مختل و مورد بیاحترامی قرار گرفته و فشار قابلتوجهی بر جامعه شیعه اسماعیلی برای تغییر مذهب به مذهب سنی حنفی وارد شده است
این تبعیض قومی-مذهبی، وقتی با تبعیض جنسیتی درهم میآمیزد، لایهای مضاعف از آسیبپذیری برای زنان و دختران هزاره ایجاد میکند. آنان نهتنها بهعنوان زن، بلکه بهعنوان عضوی از یک اقلیت قومی و مذهبی که هدف خشونت سیستماتیک است، در معرض خطر قرار دارند. همین همپوشانی است که زهرا جویا در پارلمان بریتانیا بر آن انگشت گذاشت و آن را نمونهای گویا از الگوی هدفمند آزار در افغانستان زیر سلطه طالبان دانست
سکوت جامعه جهانی و بحران عادیسازی
یکی از تلخترین موضوعاتی که در سخنان زهرا جویا، چه در پارلمان بریتانیا و چه در مصاحبههای پیشین او، بازتاب مییابد، سکوت و بیعملی جامعه بینالمللی در برابر وضعیت زنان افغانستان است. او بهصراحت از احساس «دلشکستگی» خود در برابر سکوت دولتهای غربی سخن گفته است. این احساس، ریشه در تجربهای مشخص دارد: مذاکراتی که دولت آمریکا در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ با طالبان انجام داد، بدون هیچ نمایندهای از سوی دولت وقت افغانستان یا از سوی زنان افغان برگزار شد. زهرا جویا این تجربه را نشانهای روشن از این واقعیت میداند که خواستههای زنان افغانستان، برای ایالات متحده و متحدانش، از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و نیست
با گذشت نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه توانسته با بهرهگیری از خستگی جامعه بینالمللی و اولویتیافتن بحرانهای دیگر جهانی، همچنان در قدرت باقی بماند، بدون آنکه بهطور رسمی از سوی هیچ دولتی بهعنوان حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته شود، اما با این حال، در حال گسترش تدریجی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با برخی کشورهاست. نمایندگان پارلمان اروپا، در واکنش به میزبانی بروکسل از هیئتی از طالبان، بهشدت این اقدام را نقد کرده و آن را در تضاد آشکار با ادعاهای حقوق بشری اتحادیه اروپا دانستهاند. یکی از این نمایندگان، اتحادیه اروپا را متهم کرد که در حالی که به نام «ارزشها» از گفتوگو با روسیه اجتناب میکند، برای طالبان «فرش سرخ» پهن کرده است
این روند عادیسازی، در حالی رخ میدهد که برخی کشورهای اروپایی، سیاست بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان را در دستور کار قرار دادهاند؛ سیاستی که فعالان حقوق بشر آن را «بازی با جان انسانها» توصیف کردهاند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش جهانی ۲۰۲۶ خود تصریح کرده است که هیچ کشوری نباید افغانهایی را که با تهدید احتمالی آزار و اذیت یا خطر جانی در افغانستان مواجهاند، به این کشور بازگرداند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته تا بودجه لازم برای مکانیزم تحقیقاتی درباره افغانستان را تأمین کنند
در پارلمان بریتانیا نیز این نگرانی بارها مطرح شده است. در بحثی که در ژانویه ۲۰۲۶ در مجلس عوام بریتانیا درباره حقوق زنان و دختران افغانستان برگزار شد، نمایندگان به کاهش بودجه کمکهای بینالمللی و پیامدهای آن بر خدمات حمایتی از زنان افغان اشاره کردند و از دولت بریتانیا خواستند تا تعهدات خود نسبت به افغانستان، بهویژه در تضمین رسیدن کمکها به دست زنان و دختران و مدافعان حقوق بشر، را روشن سازد. در همین بحث، به کمپین «همه در کنار هم» وزارت خارجه بریتانیا اشاره شد که بر مقابله با خشونت علیه زنان و دختران تمرکز دارد و دکتر سیما سمر، فعال حقوق بشر افغان، در آیین آغاز این کمپین حضور یافته و درباره وضعیت اسفناک زنان و دختران افغانستان سخن گفته بود. یکی از نمایندگان مجلس عوام در این بحث تأکید کرد که فروپاشی نظاممند حقوق زنان و دختران به دست طالبان، به معنای نابودی هر نوع آزادی است و مسئولان جنایات بینالمللی در افغانستان باید پاسخگو باشند
صدای دیاسپورا و ضرورت روایتی مشترک
فراتر از تریبونهای رسمی بینالمللی، زهرا جویا در سالهای اخیر بر ضرورت اتحاد و انسجام میان جامعه مهاجر افغانستان در سراسر جهان نیز تأکید کرده است. به باور او، روایت مشترک و اصلی که باید در داخل و خارج افغانستان مطرح شود، حول محور آزادی، حق آموزش و امنیت شکل میگیرد. اما برای آنکه این روایت به اهرمی مؤثر برای فشار بر طالبان تبدیل شود، فعالیتها و اقدامات دیاسپورای افغان باید از رنگوبوی قومی فاصله بگیرند. زهرا جویا معتقد است که نگاههای قومی، مانع اصلی ایجاد تفاهم و شکلگیری یک روایت جمعی و ملی در میان جامعه مهاجر افغانستان بوده است
این تحلیل، بازتابی از چالش گستردهتری است که جامعه مهاجر افغانستان با آن روبهرو است. قطببندیهای سیاسی میان طرفداران و مخالفان جمهوریت پیشین یا طالبان، شکافی است که تأثیر منفی بر فعالیتهای دیاسپورا گذاشته و بیاعتمادی میان اقوام مختلف را افزایش داده است. با این حال، به باور برخی فعالان، جامعه مهاجر افغانستان همچنان ظرفیت بالایی برای فعالیتهای مدنی و دادخواهی دارد؛ ظرفیتی که در سالهای اخیر، بهویژه از طریق حضور گسترده فعالان زن، نمایندگان پیشین پارلمان و کنشگران جامعه مدنی و حقوق بشر در کشورهایی چون کانادا، بریتانیا و کشورهای اروپایی، توانسته وضعیت زنان و دختران افغانستان را بهطور واقعی در مجامع و محافل بینالمللی بازتاب دهد
زهرا جویا بر این باور است که نسل جدید و نیروی مجرب افغانستان در بیست سال اخیر، بیشترین ضربه را از سقوط جمهوریت متحمل شده است؛ نسلی که تحصیلکرده، آموزشدیده و آماده مشارکت در بازسازی کشور بود، اما اکنون بخش بزرگی از آن، یا در تبعید به سر میبرد یا در داخل افغانستان از حقوق ابتدایی خود محروم مانده است. به باور او، اگر قرار باشد آیندهای برای افغانستان ساخته شود، باید بر همین نیروها تکیه کرد؛ اما این امر مستلزم ایجاد مکانیزمهایی برای انسجام و هماهنگی میان جریانهای مختلف دیاسپورا و احتمالاً نیازمند وجود یک نهاد یا فرد محوری است که بتواند این جریانها را هماهنگ کند
نقش رسانه و ثبت حافظه جمعی
در میان همه ابزارهایی که برای مقابله با سرکوب سازمانیافته زنان در افغانستان در دسترس است، روزنامهنگاری مستقل، جایگاهی ویژه دارد؛ جایگاهی که زهرا جویا و همکارانش در رخشانه، با وجود مخاطرات جانی، همچنان بر آن پافشاری میکنند. در نظامی که تمامی نهادهای رسمی حمایت از زنان را از میان برده و دسترسی به عدالت را برای قربانیان خشونت مسدود کرده، مستندسازی مستقل و مبتنی بر شهادت مستقیم قربانیان، اغلب تنها راه باقیمانده برای ثبت حقیقت است. این نوع روزنامهنگاری، نهتنها ابزاری برای اطلاعرسانی به افکار عمومی جهانی است، بلکه به آرشیوی تاریخی بدل میشود که میتواند در آینده، در دادگاههای بینالمللی یا فرآیندهای حقیقتیابی و پاسخگویی، بهعنوان سند مورد استفاده قرار گیرد
این کارکرد آرشیوی، دقیقاً همان چیزی است که زهرا جویا از ابتدای تأسیس رخشانه، آن را یکی از سه مأموریت اصلی این رسانه اعلام کرده بود. در نظامی که سانسور، ترس و انزوای اجتماعی، صدای قربانیان را خاموش میکند، هر گزارش، هر مصاحبه و هر شهادت ثبتشده، گامی است در مقاومت در برابر فراموشی. نام رخشانه، به یاد دختری که با سنگسار جان باخت، نمادی از این مأموریت است: تضمین اینکه رنج زنان افغانستان، حتی اگر عدالت فوری در دسترس نباشد، دستکم فراموش نشود
بارونس هلن کندی، در جمعبندی سخنان خود در نشست پارلمانی بریتانیا، بر این نکته تأکید کرد که خشونت جنسی در جنگ، زندگی افراد و جوامع را ویران میکند و ترس، تحقیر و انگ اجتماعی را در آنها میکارد، در حالی که اغلب حمایت، خدمات درمانی و نظامهای عدالت مؤثر برای قربانیان، بهشدت کمیاب است. این توصیف، دقیقاً وضعیتی است که رسانه رخشانه و زهرا جویا سالهاست میکوشند آن را برای جهانیان روایت کنند: وضعیت زنانی که در سکوت رنج میبرند، در حالی که هیچ نهاد رسمی برای شنیدن صدای آنان وجود ندارد، جز چند خبرنگار زن که با خطر جانی، داستان آنان را ثبت میکنند
چالشهای حقوقی و مسیر پیشرو برای پاسخگویی
یکی از مهمترین دستاوردهای نشست پارلمانی بریتانیا، تمرکز آن بر خلأهای حقوقی موجود در مسیر پاسخگویی نسبت به جنایات خشونت جنسی مرتبط با جنگ بود. همانطور که دکتر اولینا اوچاب تأکید کرد، با وجود پیشرفتهای چشمگیر در چارچوب حقوق بینالملل کیفری از زمان محاکمات دادگاههای بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا تاکنون، عملاً معافیت از مجازات، همچنان قاعده غالب باقی مانده است. این وضعیت، بهویژه در مورد افغانستان، پیچیدگیهای خاص خود را دارد؛ چرا که دیوان بینالمللی کیفری، هرچند تحقیقات خود را درباره افغانستان از سال ۲۰۲۰ آغاز کرده، اما با توجه به عدم همکاری طالبان و محدودیتهای ساختاری این دیوان، روند پیگرد کیفری علیه مقامهای طالبان، بسیار کند و ناکافی پیش رفته است
در همین راستا، تلاشهایی در بریتانیا برای اصلاح قانون مربوط به صلاحیت جهانی دادگاهها در حال پیگیری است؛ اصلاحاتی که هدف آن، حذف الزام موجود مبنی بر اینکه متهمان به نسلکشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی، باید شهروند یا مقیم بریتانیا باشند تا امکان محاکمه آنان در دادگاههای این کشور فراهم شود. همچنین، لایحه «تعیین نسلکشی» که توسط لرد آلتون در مجلس اعیان بریتانیا مطرح شده، در تاریخ هفدهم جولای ۲۰۲۶ قرائت دوم خود را در پارلمان بریتانیا پشت سر گذاشت؛ لایحهای که در صورت تصویب، به دادگاههای بریتانیایی این اختیار را میدهد که بهطور رسمی تشخیص دهند آیا در جایی نسلکشی رخ داده یا خطر جدی وقوع آن وجود دارد. چنین تشخیصی میتواند مسیر تازهای برای اقدام دیپلماتیک، قضایی و بشردوستانه بینالمللی بگشاید و به قربانیانی که در غیاب این چارچوب، هیچ امیدی به عدالت ندارند، دستکم گامی نمادین و حقوقی ارائه دهد
فراتر از اصلاحات حقوقی داخلی کشورهایی چون بریتانیا، فعالان حقوق بشر افغان، از جمله محبوبه فیض، در نشستهای بینالمللی مکرراً بر ضرورت بهرسمیتشناسی رسمی جرم «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بینالملل تأکید کردهاند؛ جرمی که هنوز بهطور صریح در اساسنامه رم دیوان بینالمللی کیفری تعریف نشده، اما به باور بسیاری از حقوقدانان، وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان، نمونهای آشکار و مستند از آن است. بهرسمیتشناسی این مفهوم میتواند چارچوبی حقوقی تازه برای پاسخگویی نظاممند به سیاستهای طالبان فراهم کند؛ فراتر از پروندههای موردی خشونت جنسی، و با تمرکز بر ماهیت نظاممند و هدفمند این سرکوب
با این حال، فاصله میان این تلاشهای حقوقی و واقعیت روزمره زنان افغانستان، همچنان عمیق است. حتی اگر لایحههای حقوقی در بریتانیا یا سایر کشورهای غربی به تصویب برسند، تحقق عدالت واقعی برای زنانی که در بازداشتگاههای طالبان مورد تجاوز قرار گرفتهاند، یا برای خانواده زنانی که جان خود را از دست دادهاند، مسیری طولانی و پرمانع در پیش دارد. این همان تناقضی است که زهرا جویا و همکارانش هر روز با آن دستوپنجه نرم میکنند: میان اهمیت نمادین و راهبردی سخنگفتن در تریبونهای بینالمللی مانند پارلمان بریتانیا، و فاصله میان این سخنان و تغییری ملموس در زندگی روزمره زنان افغانستان
بحران بشردوستانه و ابعاد اقتصادی سرکوب زنان
نباید از یاد برد که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان، در بستری از یکی از عمیقترین بحرانهای بشردوستانه جهان معاصر رخ میدهد. سازمان ملل متحد بهتازگی درخواستی به ارزش یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار برای کمک بشردوستانه به افغانستان مطرح کرده و هشدار داده که این کشور همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان باقی خواهد ماند، در حالی که بیستودو میلیون افغان در سال جاری نیازمند کمک بشردوستانهاند. اما با کاهش تمایل کشورهای اهداکننده بزرگ مانند ایالات متحده به تأمین این کمکها، مشخص نیست که این درخواست تا چه اندازه شنیده خواهد شد
این کاهش بودجه، تأثیری مستقیم و ویرانگر بر زنان و دختران افغانستان دارد؛ نهتنها به این دلیل که آنان اغلب آسیبپذیرترین گروه در بحرانهای بشردوستانهاند، بلکه به این دلیل که ممنوعیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه و بینالمللی، توانایی این نهادها برای دسترسی به زنان نیازمند را نیز بهشدت محدود کرده است. در فرهنگ اجتماعی محافظهکار افغانستان، بسیاری از زنان تنها میتوانند با کارمندان زن ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین ممنوعیت کار زنان در سازمانهای بشردوستانه، عملاً به معنای محرومیت میلیونها زن از دسترسی به کمکهای حیاتی است
ابعاد این بحران در برخی گزارشهای میدانی رخشانه نیز بازتاب یافته است؛ از جمله گزارشی که به تبعات سیلهای اخیر بر زندگی زنان افغان پرداخته و نشان میدهد چگونه تابوهای فرهنگی و تفکیک شدید جنسیتی، حتی دسترسی زنان به امکانات ابتدایی بهداشتی را دشوارتر کرده است. زنانی که در پی این سیلها ناچار شدهاند کمترین مقدار ممکن آب بنوشند تا کمتر نیاز به استفاده از دستشویی داشته باشند، چرا که هیچ فضای اختصاصی برای زنان در نظر گرفته نشده و آنان اجازه استفاده از توالتهایی را که مردان خانوادهشان استفاده میکنند، ندارند. این جزئیات بهظاهر کوچک، تصویری گویا از عمق و گستردگی نابرابری ساختاریای است که زنان افغانستان در تمام ابعاد زندگی روزمره خود با آن روبهرو هستند
فعالان حقوق زنان افغان، سرکوب تاریخی زنان را از دلایل اصلی افزایش نگرانکننده خودکشی در میان زنان افغانستان میدانند؛ پدیدهای که برخی از آنان آن را نوعی نماد مقاومت در برابر سرکوب توصیف میکنند. به باور این فعالان، در وضعیتی که زنبودن عملاً جرمانگاری شده، این خودکشیها میتوانند دلالتی بر عصیان علیه خشونت ساختاری و مردسالاری حاکم باشند؛ عصیانی خاموش، در غیاب هر مسیر دیگری برای اعتراض. با این حال، در دل همین تاریکی، فعالان میگویند که کنشگری زنان علیه طالبان همچنان ادامه دارد؛ زنان تجمعات، اجراهای هنری و مدارس زیرزمینی را سازمان میدهند که به باور برخی تحلیلگران، نشاندهنده بلوغ سیاسی و مقاومت مستمر زنان افغانستان است
چرا صدای زهرا جویا اهمیت دارد
در پایان این بررسی، باید به این پرسش بازگردیم که چرا سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا، با وجود کوتاهی نسبی آن در قیاس با انبوه گزارشها و اسناد موجود، اهمیتی ویژه دارد. نخست، این سخنان از زبان کسی بیان میشود که خود تجربه زیسته این سرکوب را دارد؛ کسی که کودکیاش را در سایه ممنوعیت آموزش دختران گذرانده، که هویت جنسیتیاش را برای دسترسی به تحصیل پنهان کرده، و که سرانجام ناچار شده کشور خود را ترک کند. این تجربه زیسته، به سخنان او اعتباری میبخشد که هیچ گزارش آماری یا تحلیل حقوقی، بهتنهایی نمیتواند فراهم کند
دوم، صدای زهرا جویا، صدای یک نهاد رسانهای مستقل و پرمخاطره است که سالهاست، با وجود تهدیدهای جدی جانی برای خبرنگارانش، به مستندسازی دقیق و مبتنی بر شهادت مستقیم قربانیان ادامه داده است. این کار، در نظامی که تمام کانالهای رسمی گزارشدهی و عدالت را از میان برده، اهمیتی حیاتی دارد؛ چرا که بدون چنین مستندسازی مستقلی، بسیاری از این جنایات، هرگز به گوش جهانیان نمیرسید و در سکوت کامل باقی میماند
سوم، تأکید ویژه او بر وضعیت زنان و دختران هزاره، توجه جهانی را به بُعدی از این بحران جلب میکند که اغلب در روایتهای عمومیتر درباره «زنان افغانستان» نادیده گرفته میشود؛ بُعدی که در آن، تبعیض قومی-مذهبی و تبعیض جنسیتی درهم میآمیزند و لایهای مضاعف از آسیبپذیری ایجاد میکنند. این تأکید، به شکلگیری چارچوبهای حقوقی و سیاسی دقیقتر برای پاسخگویی به این خشونت کمک میکند؛ چارچوبهایی که باید هم بُعد جنسیتی و هم بُعد قومی-مذهبی این سرکوب را در نظر بگیرند
سرانجام، سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا، بخشی از تلاشی گستردهتر برای شکستن سکوت جهانی است؛ سکوتی که به گفته خود او، احساس خیانتی عمیق در دل زنان افغانستان ایجاد کرده است. با وجود آنکه چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد و توجه رسانهای جهانی به افغانستان بهتدریج کاهش یافته، تلاشهایی مانند نشست پارلمانی بریتانیا نشان میدهد که هنوز صداهایی هستند که نمیگذارند این موضوع بهطور کامل از دستور کار جهانی حذف شود
سخنان زهرا جویا در نشست پارلمانی بریتانیا درباره خشونت جنسی مرتبط با جنگ، تنها گزارشی از یک رویداد نبود؛ بلکه فراخوانی بود برای بازنگری در نحوه مواجهه جهان با یکی از سیستماتیکترین اشکال سرکوب جنسیتی در تاریخ معاصر. آنچه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ میدهد، ترکیبی پیچیده و بههمپیوسته از فروپاشی حقوقی، سرکوب اجتماعی، خشونت جسمی و جنسی، و تبعیض قومی-مذهبی است که در مجموع، تصویری از آنچه بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر آن را «آپارتاید جنسیتی» مینامند، ترسیم میکند
رسانه رخشانه، بهرهبری زهرا جویا، در طول سالهای اخیر توانسته با وجود مخاطرات جانی گسترده، بخش مهمی از این واقعیتها را مستند و به جهانیان منتقل کند. این مستندسازی، از گزارشهای مشترک با رسانههای بینالمللی معتبر گرفته تا روایتهای مستقیم قربانیان خشونت خانگی و جنسی، نهتنها ابزاری برای افشای حقیقت است، بلکه پایهای برای هرگونه تلاش آینده برای پاسخگویی حقوقی و عدالتخواهی به شمار میرود. با این حال، فاصله میان این افشاگریها و تغییر واقعی در سیاستهای بینالمللی، همچنان عمیق است؛ فاصلهای که با کاهش بودجههای بشردوستانه، روند تدریجی عادیسازی روابط برخی کشورها با طالبان، و اولویتیافتن بحرانهای دیگر جهانی در دستور کار دیپلماتیک، هر روز عمیقتر میشود
با این همه، حضور زهرا جویا در تریبونهایی چون پارلمان بریتانیا، در کنار قاضیان برجسته بینالمللی، خبرنگاران باتجربه و فعالان حقوق بشر، نشان میدهد که تلاش برای شکستن سکوت جهانی همچنان ادامه دارد. این تلاش، از تصویب لوایح حقوقی مانند لایحه تعیین نسلکشی در بریتانیا، تا اصلاح قوانین صلاحیت جهانی، تا فشار مستمر برای بهرسمیتشناسی جرم آپارتاید جنسیتی در حقوق بینالملل، مسیری طولانی و دشوار در پیش دارد. اما تا زمانی که صداهایی چون زهرا جویا و همکارانش در رخشانه، همچنان به روایت رنج و مقاومت زنان افغانستان ادامه دهند، امید به عدالت، هرچند دیرهنگام، همچنان زنده خواهد ماند
در نهایت، پرسشی که سخنان زهرا جویا در پارلمان بریتانیا برای جهانیان مطرح میکند، این است: تا کی باید افشاگریهای مستند و مکرر درباره خشونت جنسی سازمانیافته علیه زنان افغانستان، تنها به گزارشهای حقوق بشری و نشستهای پارلمانی محدود بماند، بدون آنکه به اقدامی عملی و مؤثر برای پایاندادن به این رنج بینجامد؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت زنان و دختران افغانستان، بلکه اعتبار کل نظام بینالمللی حقوق بشر را در آینده رقم خواهد زد
Leave a Reply